بكل الأساليب الممكنة، ولو احتيالا على القانون، يسعى النظام السوري لتدوير عجلة اقتصاده وتحريره من قيود العقوبات الدولية، عبر سن قوانين استثمارية جديدة؛ لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية الدائرة في فلك حلفائه الفعليين.